كشف كبير مفاوضي قطاع الأقمشة الدكتور كمال عثمان عن اعتمادهم قرارا يقضي برفع معدل استيراد الأقمشة إلى مستويات غير مسبوقة من أجل ضخ كمية كبيرة من المراييل المدرسية في شكلها الذي سيعتمد ابتداء من العام المقبل 1437 هـ، مشيرا إلى أن المستوردين لم يبلغوا بأي تعديل في مسألة الزي المدرسي الموحد للطالبات بعد قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. وأوضح أن الهدف من القرار خفض قيمة المريول المدرسي الجديد بنسبة 10 في المئة عن القيمة التي كان يباع بها المريول القديم، مؤكدا على اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تجار الجملة والتجزئة من فرض أي زيادة على المستهلكين.
وقال الدكتور عثمان الذي يعد واحدا من أكبر مستوردي الأقمشة بالمملكة في تصريح خاص لـ «عكاظ»: إن الخطوة التي أقررناها تستهدف ضرب أي محاولة تريد أن ترفع أسعار المريول الجديد على المستهلك المحلي، وذلك من أجل إحداث نوع من الاستقرار في الأسعار مواكبة لرغبة حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تسعى إلى أن يكون السوق مستقرا.
وأفاد بأن صرف الراتبين سيسهم في زيادة نشاط قطاع الأقمشة، وسيساعد في رفع معدل مكاسبه التي من المتوقع أن تصل إلى 15 في المئة خلال العام الجاري قياسا بما تم تحقيقه في العام الماضي، مضيفا: يجب على القطاع الخاص أن يستغل صرف الراتبين في زيادة التصريف، وزيادة رواج بضاعته عوضا عن رفع الأسعار حتى يستفيد الجميع من الأداء الاقتصادي الإيجابي المتوقع من ضخ أكثر من 100 مليار في السوق.
وبين أن انخفاض أسعار النفط ساهم في انخفاض المواد الخام والأولية التي يتم استيرادها، موضحا أن ذلك سينعكس على الأسعار بشكل عام، وقال: إن أي انخفاض مقبل في أسعار النفط سيرتد فورا على أسعار البضائع المستوردة، وستهبط أسعار الأقمشة والمراييل أيضا، وسيشعر بذلك المستهلكون.
الدكتور عثمان تطرق في حديثه إلى حدوث انخفاض بنسبة 30 في المئة من معدل بيع المريول القديم، ووصول نفس النسبة لمبيعات المريول الجديد، عازيا ذلك إلى أن بعض المدارس استعجلت في تنفيذ القرار بالرغم من أنه لم يصل إلى حيز التنفيذ الأمر الذي أدى إلى بيع كميات من الزي الجديد بأسعار تزيد عن القيمة الحقيقية بنسبة 45 في المئة.
يشار إلى أن الدكتور كمال عثمان قاد مفاوضات القطاع الخاص مع التعليم من أجل تأجيل تنفيذ اعتماد الزي الجديد لطالبات الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى عام 1437 هـ من أجل تصريف الكميات الهائلة التي كانت موجودة في المخازن.
وقال الدكتور عثمان الذي يعد واحدا من أكبر مستوردي الأقمشة بالمملكة في تصريح خاص لـ «عكاظ»: إن الخطوة التي أقررناها تستهدف ضرب أي محاولة تريد أن ترفع أسعار المريول الجديد على المستهلك المحلي، وذلك من أجل إحداث نوع من الاستقرار في الأسعار مواكبة لرغبة حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تسعى إلى أن يكون السوق مستقرا.
وأفاد بأن صرف الراتبين سيسهم في زيادة نشاط قطاع الأقمشة، وسيساعد في رفع معدل مكاسبه التي من المتوقع أن تصل إلى 15 في المئة خلال العام الجاري قياسا بما تم تحقيقه في العام الماضي، مضيفا: يجب على القطاع الخاص أن يستغل صرف الراتبين في زيادة التصريف، وزيادة رواج بضاعته عوضا عن رفع الأسعار حتى يستفيد الجميع من الأداء الاقتصادي الإيجابي المتوقع من ضخ أكثر من 100 مليار في السوق.
وبين أن انخفاض أسعار النفط ساهم في انخفاض المواد الخام والأولية التي يتم استيرادها، موضحا أن ذلك سينعكس على الأسعار بشكل عام، وقال: إن أي انخفاض مقبل في أسعار النفط سيرتد فورا على أسعار البضائع المستوردة، وستهبط أسعار الأقمشة والمراييل أيضا، وسيشعر بذلك المستهلكون.
الدكتور عثمان تطرق في حديثه إلى حدوث انخفاض بنسبة 30 في المئة من معدل بيع المريول القديم، ووصول نفس النسبة لمبيعات المريول الجديد، عازيا ذلك إلى أن بعض المدارس استعجلت في تنفيذ القرار بالرغم من أنه لم يصل إلى حيز التنفيذ الأمر الذي أدى إلى بيع كميات من الزي الجديد بأسعار تزيد عن القيمة الحقيقية بنسبة 45 في المئة.
يشار إلى أن الدكتور كمال عثمان قاد مفاوضات القطاع الخاص مع التعليم من أجل تأجيل تنفيذ اعتماد الزي الجديد لطالبات الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى عام 1437 هـ من أجل تصريف الكميات الهائلة التي كانت موجودة في المخازن.